بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
مصرفکننده و حقوق وی از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد ایزو در سال 1947 به‌عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد. بعد از جنگ جهانی دوم، هزینه پرداختی دولت جهت حمایت از مصرفکننده و حقوق وی در برخی از کشورها به بیش از 4 درصد از GNP نیز برآورد گردیده است. همچنین دخالت‌های غیرضروری دولت موجب تحمیل هزینه‌های اضافی تولید و ایجاد اختلال در نظام بازار شد. لذا به‌منظور ایجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از آنان در بازار، حرکتهای خودجوش مصرفکنندگان در قالب سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکننده شکل گرفت. این انجمن‌ها به‌صورت سازمانیافته برای بازار ساختار ایجاد می‌کنند و با انحصار و فساد اقتصادی ناشی از دخالت‌های غیرضروری دولت‌ها مبارزه می‌نمایند. این انجمن‌ها با آموزش و آگاه‌سازی مصرفکنندگان و ارتقای دانش عمومی آن‌ها در مورد حقوق مصرفکنندگان و مسئولیت‌های مترتب بر آن‌ها، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس‌انداز و حمایت از مصرفکنندگان در هنگام ضرر به دلیل قیمت‌های ناعادلانه، غیررقابتی و عدم ایمنی کالا و خدمات در جامعه‌ایفای نقش می‌کنند. در حال حاضر به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تأمین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه‌شده توسط دیگران میباشند. ازاین‌رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، یک نیاز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آن‌ها می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی، صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرفکننده نماید. همچنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانیشدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی نیز می‌گذرد و در این میان مصرفکننده معمولاً نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد و ضمن اینکه ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباشد. بی‌گمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه مصرفکنندگان ایجاب میکند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی تدابیری اندیشیده شود. مهم‌ترین گام، وضع قوانین مناسب است که اولاً نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات معنوی به دلیل عدم رعایت حقوق مصرفکننده جلوگیری کند ثانیاً در صورت بروز خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن و با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرفکننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام نماید. درهرحال در طول دهه‌های اخیر تغییرات عظیمی در عرصه‌های مختلف علوم در کشورهای مختلف به وجود آمده که برخی از این تغییرات بر نحوه زندگی مردم، شیوه و روش تولید انواع کالاها و خدمات و حتی ابزار و روش‌های مورداستفاده در عرضه کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر تأثیر گذاشته است. ازجمله آثار این تغییرات می‌توان به مطرح‌شدن حقوق جدیدی در بسیاری از جوامع برای حمایت از مصرفکنندگان در مقابل تولیدکنندگان (داخلی یا خارجی) و عرضهکنندگان کالاها و خدمات اشاره داشت که به‌منظور احقاق این حقوق، قوانین لازم زیادی در کشورهای گوناگون تصویب گردیده است. بدین ترتیب با توجه به این قوانین و مقررات، تمامی افراد هر کشوری به‌عنوان مصرفکننده دارای مجموعه حقوقی میباشند که عرضهکنندگان کالاها و خدمات می‌باید در همه مراحل فرآیند تولید تا مصرف آن را رعایت نمایند (ابراهیمی.1385، ص 67). بر این اساس در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. این قوانین در سطوح مختلف محلی، ملی، کشوری، منطقه‌ای و حتی جهانی به تصویب رسیده است. در ایران نیز همچون سایر کشورها از سالیان دور اگرچه ازیک‌طرف قوانین و مقرراتی در این زمینه‌ها تدوین گردیده و از طرف دیگر نهادها و سازمان‌های مختلفی برای کنترل، نظارت و بازرسی موارد مدنظر برای رعایت حقوق مصرفکنندگان ایجاد گردید اما به‌صورت مشخص، پیش‌نویس لایحه‌ای که برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان آماده گردیده، باوجود گذشت سال‌های زیادی از آن، هنوز تصویب و ابلاغ نگردیده است. درهرحال با تصویب قانون حمایت از مصرفکنندگان، یکی از الزامات رعایت حقوق مصرفکننده اجرایی خواهد شد. درعین‌حال باید توجه نمود که برای تحقق کامل حمایت از مصرفکنندگان در جامعه نیاز به الزامات دیگری همچون وجود نهادهای ذی‌ربط برای کنترل و نظارت بازار ضروری است. درمجموع باید اذعان داشت که اعمال کامل حقوق مصرفکننده در ابعاد مختلف به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب بهبود کیفیت زندگی عموم مردم می‌شود. همچنین رعایت حقوق مصرفکننده از ابعاد اجتماعی باعث افزایش رفاه و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد. در ابعاد فرهنگی انجام این امر موجب افزایش ظرفیتهای فرهنگی و در ابعاد حقوقی باعث قانون مداری و نظم گرایی جامعه و کاهش تنش‌های حقوقی می‌شود. در ابعاد اقتصادی با گسترش حمایت از مصرفکنندگان باعث افزایش کیفیت کالا و خدمات، کمک به ایجاد رقابت سالم اقتصادی و در ابعاد سیاسی باعث افزایش مشارکت‌های مردمی از طریق تشکیل سازمان‌های غیردولتی حمایت از مصرفکننده میگردد. در ابعاد فعال‌سازی دستگاه‌های دولتی، باعث افزایش تلاش‌های دولت برای اعمال بهتر وظایف حاکمیتی خود می‌شود. در ابعاد جهانی نیز باعث کاهش تفاوت‌های کیفیت زندگی جوامع مختلف و درنهایت کمک به همگرایی بین‌المللی میگردد. بر این اساس در جهت استفاده از مزایای بسیار زیاد افزایش حمایت از مصرفکنندگان در ابعاد مختلف، لازم است هر چه سریع‌تر ساختار نهادها و قوانین و مقررات این امر توسط دولت انجام پذیرد (آزادی.1390، ص 19) اگرچه در ارتباط با لایحه حمایت از مصرفکنندگان، انتقادهایی وجود دارد اما به نظر می‌رسد که ابتدا این لایحه تصویب گردد و سپس می‌باید در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد تا کاستی‌های آن موردبازنگری و توجه قرار گیرد. درهرحال به نظر می‌رسد که با تصویب این قانون تحولات چشمگیری در تعریف و تعقیب جرائم و تخلفات صنفی و مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به آن‌ها به وقوع خواهد پیوست. همچنین قابل‌ذکر است در حال حاضر قوانینی مرتبط با حمایت از مصرفکنندگان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نظیر قانون تشکیل وزارت بازرگانی (که ازجمله اهداف اصلی تشکیل آن حمایت از مصرفکننده بوده است)، قوانین و نهادهای مربوط به تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی کشور و تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی، قانون مدنی و... نیز وجود دارند که در این مطالعه موردبررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شایان‌ذکر است در بسیاری از کشورها، بخشی از وظایف حمایت از حقوق مصرفکننده، توسط نهادها و سازمان‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکننده انجام می‌گیرد. در این کشورها این قبیل نهادها و سازمان‌ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به شمار می‌آیند، در غالب موارد گروه‌هایی هستند که هدف مشترک آن‌ها، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرفکننده است. لزوم ارائه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرفکنندگان، انتقاد از کیفیت کالاها، اقامه دعوی در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرفکنندگان، حل‌وفصل اختلاف میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرفکنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرفکنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، تلاش برای تصویب قوانین و مقررات مقتضی و برقراری ارتباط با سازمان‌های غیردولتی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حمایت از حقوق مصرفکننده، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس‌انداز و حمایت از مصرفکنندگان در هنگام ضرر به دلیل قیمت ناعادلانه، غیررقابتی یا عدم ایمنی کالا و خدمات در جامعه را می‌توان ازجمله مهم‌ترین وظایف این نهادها در حمایت از حقوق مصرفکننده دانست. در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، این قبیل سازمان‌ها یا اساساً تشکیل نمی‌شود یا در صورت تشکیل، چندان فعال نیستند. برای انجام این پژوهش، منابع مختلف ازجمله لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان، آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، مجموعه قوانین و مقررات وزارت بازرگانی و سازمان‌های تابعه، کتاب‌های موجود ازجمله مسئولیت ناشی از عیب کالا- مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولیدکننده و مصرفکننده، حقوق مصرفکننده، نگاهی به حقوق مصرفکنندگان و همایش روز ملی حمایت از مصرفکنندگان، مجموعه مقالات پنجمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سایر اطلاعات گرفته‌شده از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مقالات مختلف ازجمله نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرفکننده، پایانه نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی مرتبط، اطلاعات گرفته‌شده از اینترنت و... موردمطالعه قرارگرفته و با توجه به پیچیدگی موضوع یعنی حمایت از حقوق مصرفکننده با توجه به تدابیر پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات کشور ایران، مباحث مربوطه در کشورهای دیگر ازجمله کشورهای پیشرفته صنعتی و درحال‌توسعه نیز موردتوجه قرار خواهد گرفت و درنهایت توصیه‌های سیاستی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ارائه گردیده است. برخی از اهداف تهیه این گزارش عبارت‌اند از: کاهش سطح دخالت‌های دولت در بازار و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی تولید و اختلال در نظام بازار، مقابله با انحصار و فساد اقتصادی ناشی از دخالت‌های غیرضروری دولت، آموزش و آگاه‌سازی مصرفکنندگان و ارتقای دانش عمومی آن‌ها در مورد حقوق مصرفکنندگان، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس‌انداز، حمایت از حقوق مصرفکنندگان در هنگام ضرر به دلیل قیمت‌های ناعادلانه کالا و خدمات، غیررقابتی یا عدم ایمنی کالا و خدمات در جامعه. الزامات اجرای این طرح عبارت است از: تسریع در تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تدوین سازوکارهای اجرایی برای تشکیل تشکلهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم در راستای تسهیل در تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و بررسی عملکرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق را می‌توان چنین بیان کرد که لزوم حمایت از حقوق مصرفکنندگان یکی از مسائل مهم در هر جامعه‌ای است که باید موردتوجه مسئولان کشور قرار بگیرد. یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد جامعه نیاز به کالاهای مصرفی و خدماتی است. با توجه به گستردگی و تنوع نیازها و همچنین تنوع محصولات موجود، خطرات ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب، عدم آگاهی از کیفیت و قیمت کالاها، گاهی موجب ورود زیانهای مادی و معنوی غیرقابل جبرانی برای مصرفکنندگان میگردد. درنتیجه مصرفکنندگان برای مطالبه حقوق خود مجبور می‌شوند که به دادگاه مراجعه کنند که نتیجه آن افزایش پرونده‌ها در مراجع قضایی و صرف وقت و هزینه‌های دادرسی میگردد که به نفع هیچ‌کس نیست. هدف اصلي این نوشتار نبین بررسی تشکلهای صنفي مصرفكنندگان در حقوق اقتصاد عمومي است همچنین شناخت انواع تشکل‌ها و سازمان‌های صنفي مصرفكنندگان و بررسي و تبيين روش‌های حمايت از حقوق مصرفكننده در حقوق ايران نیز مدنظر است. سؤالات اصلي این است که حق تشكل صنفي مصرفکنندگان در حقوق اقتصادي عمومي چگونه است؟ و سؤالات بعدی ازجمله هدف اصلي از ايجاد تشکل‌ها و سازمان‌های مصرفكنندگان چيست؟ و معايب تشکلهای صنفي غیردولتی چه مواردي است؟ مدنظر قرارگرفته است. باید گفت در نگاه اقتصادی مصرف آنجا که همراه تولید، شاخص توان اقتصادی جامعه بوده، شرط بقای واحدهای تولید محسوب می‌شود لذا حق تشکل صنفی مصرفکنندگان از الزامات در اقتصاد است. به‌علاوه رعایت حقوق مصرفکنندگان، وجود قوانین کارآمد و نظارت صحیح بر اجرای دستورالعمل‌هایی است که در چارچوب آن، از اهداف تشکیل سازمان مصرفکنندگان است و استفاده نکردن از نیروهای متخصص، کارآمد با حقوق و مزایای کافی برای بازرسی و نظارت دستگاه‌های دولتی و تشکلهای صنفی خود زمینه‌ساز عملکرد ضعیف این بازرسان و حتی سرمنشأ برخی مفاسد شده ازجمله معایب تشکلهای صنفی غیردولتی است. جهت نوشتن این کتاب از روش توصیفی –تحليلي استفاده‌شده است و بر این اساس، با استفاده از ابزارهای فیش و فرمهای مربوط به نکته برداری مطالبی که در مجلات و مجموعه مقالات حقوقی، استفاده خواهند شد. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و مأخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانهها و همچنین سایتهای اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات موردنیاز تحقیق گردآوری شد.
