بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
پیش¬گفتار
اختلاف لهجه ملیّت نزاید بهر کس ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان (شهریار)
وحدت و کثرت در زمرۀ موضوعات جاودان و همواره مطرح در تاریخ جوامع مختلف انسانی بوده که در دوران اخیر بر اثر بازاندیشی در ماهیت و ابعاد مختلف آن، اهمیتی مضاعف یافته است. از دیرباز این مسئله در سطوح متعددی بازتاب یافته و مورد تأمل قرار گرفته و در کلیت قلمرو تفکر به‌طور عام و عرصۀ تفکر فلسفی به شکلی خاص، سؤال از نسبت میان کثرت موجود در جامعۀ انسانی و رابطه و پیوند آن با اصلی وحدت‌بخش در ورای آن‌ها یکی از دغدغه¬های مهم بشری بوده است. برای نمونه پیش از تکوین نظام¬های فلسفی مهمی از سوی افلاطون و ارسطو، سوفسطاییان در مواجهه با تنوع و کثرت رایج در حوزۀ شناخت انسانی بر آن شدند که اصلِ تکثر را مورد تصدیق قرار داده و اعلام کنند هیچ مبنای واحدی که تنوعات قابل استناد بدان باشد، بین افراد قابل استنباط نیست؛ درنتیجه ملاک حقیقت هیچ قاعده وحدت¬بخشی را برنمی¬تابد و هر دریافتی از سوی هر یک از اشخاص برای خود ایشان به‌منزلۀ حقیقت تلقی می¬گردد. در ساحت¬های دیگری از قبیل ادیان و پیش از آن اسطوره¬ها نیز مشابه همین وضعیت به اشکالی دیگر قابل رصد کردن است چنانچه به نظر می¬رسد تعدد و تکثر خدایان، الهه¬ها و رب‌النوع‌ها ناشی از ملاحظه انواع پدیده¬های متنوع در جامعۀ انسانی بوده که نسبت دادن آن‌ها به مبدأیی واحد را مشکل¬ساز می¬نمود و برای همین انسان به مبادی چندگانه¬ای برای امور مختلف عالم ازجمله خلقت و نیز تدبیر آن قائل می¬شد. حتی در ادیان توحیدی نیز موضوع نسبت و نحوۀ رابطه و تعلّق بین کثرت عالم با خالق و پروردگار واحد و مباحثی از قبیل کیفیت صدور کثیر از واحد جزو موضوعات پردامنه بوده است. به‌تبع این قضیه، مسئله فوق در ساحت¬های دیگری نیز طرح‌شده و به‌تدریج بسط یافته و ابعاد متنوعی را تجربه نموده است.
در این میان، یکی از وجوه عینی و انضمامی تجلّی وحدت و نسبتش با کثرت، مربوط به ساحت حیات جمعی در زیست سیاسی و به تعبیر مدرن عرصۀ شهروندی است. شهروندی به‌عنوان مفهومی سیاسی و فرهنگی ذیل مضمون تابعیت تعریف می¬شود که ابعاد مختلفی دارد. تابعیت افزون بر جنبه حقوقی، انسان¬ها را از حیث فرهنگی نیز به هم پیوند می¬زند. اگر تکوین شهروندی امری متعلّق به دوران جدید انگاشته شود، در دوران متأخر شهروندی در متن مناسبات جوامع متکثر از اهمیت روزافزونی برخوردار گردیده و موضوعیتی خاص یافته است. چنانکه اشاره شد، کثرت به‌عنوان موضوعی ناظر به وضعیت جوامع انسانی سابقه و قدمتی به درازای تاریخ بشری دارد و به‌جرئت می¬توان آن را همپای تاریخ زیست آدمیان در کنار یکدیگر برشمرد. بااین‌حال آنچه کثرت¬گرایی را به‌مثابۀ مقوله¬ای مهم در جوامع کنونی حائز اهمیت ساخته، به رسمیت شناخته شدن تنوعات انسانی در مقام واقعیتی اجتماعی و سیاسی و البته فرهنگی است به‌گونه‌ای که حذف تنوع بین افراد را نه ممکن و نه مفید می‌داند؛ این در حالی است که در دوران گذشته هنجارهای حاکم بر جوامع، افراد را در دسته¬بندی¬های خاصی قرار می¬داد و با ارزش¬گذاری خاص خود بین ایشان مرزبندی ایجاد نموده و صلاحیت اشخاص حتی در برخورداری از مواهب و امتیازات عمومی را درجه¬بندی می‌کرد. زمانی طولانی و فراز و نشیب¬های فکری و عملی بسیاری لازم بوده و همراه تجربۀ بشر در طی زمان شده تا اندکی در این وضعیتی تغییراتی حادث گردد. به‌طور خاص، چنین وضعیت نوظهوری به سبب بروز تطوراتی در سیر معرفت¬شناسی دوران جدید بوده که در حکم پشتوانه¬ای برای شرایط مذکور عمل نموده؛ مهم¬ترین آن‌ها از بین رفتن موازین وحدت¬بخش و غالب بر منطق فکری و عملکرد پیشین جوامع است به‌گونه‌ای که اکنون در دوران جدید بر این نکته تأکید می¬شود که نه‌فقط کثرت وجود دارد، بلکه منطق چنین تنوعی مبتنی بر حقانیت غیرقابل‌تقلیل بخش¬های انسانی به وحدتی تحمیلی است و لذا پیرو آنچه بیان شد، این تصور در دوران جدید تفوق یافته و بلکه اصل غالب بر نظام اندیشه¬ورزی دوران جدید شده است که همگان می¬توانند بهره¬ای از حقانیت داشته باشند. درواقع، حتی اگر به لحاظ معرفتی امکان نیل به شناخت درست و صحیح به‌عنوان حقیقتی فی¬نفسه قابل‌تصور و قبول باشد، در قلمرو جامعه که ساحت همزیستی و تعاملات فی‌مابین ابنای بشری است، در کنار حقیقت¬جویی و بلکه بیش از آن، باید به وجوه مشترک آنچه می-تواند به لحاظ قانونی و حقوقی و البته فرهنگی، عادلانه و منصفانه تلقی شود و ضامن زیست جمعی مسالمت¬آمیز به شمار آید، بها داد. بخش مهمی از پشتوانۀ چنین دیدگاهی بدان سبب ابرازشده که تنوعات انسانی را نه می¬توان و نه درست و صحیح است که با توجیهاتی تقلیل گرایانه به اصولی خاص فروکاست چراکه پیش‌فرض‌ها، ارزش‌ها و انگاره‌های به‌شدت متمایز و متفاوت افراد و گروه‌های مختلف انسانی امکان تحقق اجماعی معقول را بسیار دشوار و چه‌بسا ناممکن و دست نایافتنی سازد.
امروزه اهمیت شهروندی و محوریت توجه به کثرت فرهنگی ناگزیر در آن و مسئله¬مند شدنش را به‌ویژه در فضای خاصی از مناسبات و روابط انسانی که از مرزهای ملّی نیز درگذشته و در سطح فراملی خود را نمایان و آشکار نموده است، ازجمله در این نکته ظریف می¬توان دریافت و تصدیق نمود که اندیشه¬های مختلف و نحله¬های فکری گوناگون هر یک از منظر خویش بدین قضیه توجه نموده¬اند. برای مثال سنت لیبرالی با نمایندگی «جان راولز» و «ویل کیملیکا»، اجتماع¬گرایی با محوریت کسانی همانند «چارلز تیلور»، «آیریس ماریون یانگ» با دغدغه مطالعات حوزه زنان و فمینیسم و بسیاری دیگر ازجمله نواندیشان دینی و جریانات جمهوری¬خواه و یا مشروطه¬گرای دوران معاصر در جوامع مختلف به‌ویژه کشورهای شرقی و اسلامی بدین قضیه و تأمل در خصوص آن اهتمام ورزیده¬اند. یکی از زمینه¬های مهم این دسته از تأملات فراگیر و طرح آن از سوی گرایش‌های فکری متعدد، به محوریت موضوع عدالت در معنای عام آن بازمی‌گردد؛ به‌واقع در ورای همۀ فرازوفرودهای رخ‌داده در طی تاریخ به‌ویژه دوران متأخر، عدالت در ابعاد مختلف حیات انسانی همچنان در حکم گمشده‌ای مطلوب است که هیچ اندیشه و مکتبی نمی‌تواند نسبت بدان بی‌توجه باشد. چنین وضعیتی، بستر و زمینۀ مشترکی برای همه جوامع پدید آورده ولو آنکه چنانکه اشاره شد، پاسخ‌های گوناگون و چه‌بسا گاه متضادی بدان داده‌شده باشد. به‌عبارتی‌دیگر، موضوع بها دادن و بلکه مشروعیت بخشی به سیر تنوعات جامعۀ بشری ریشه در لزوم توجه به حاشیه¬ها و فراهم آوردن تمهیداتی برای شنیدن صدای اقشار و گروه¬های سرکوب-شده¬ای است که بر اساس موازین وحدت¬بخش خاصی و با اِعمال انواع توجیهات سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی فاقد حقانیت تصور می¬شدند. گفتار عدالت محور دوران متأخر با نگرشی نقادانه نسبت به اصالت چنین ساختار معرفتی، درصدد برهم زدن سلسله¬مراتب آن و حداقل هم¬سطح نمودن جایگاه دیدگاه¬های گوناگون برآمده است. چنین بینشی عدالتی رادیکال و بنیادین را به‌مثابۀ الگوی تعامل بین ارکان جامعه موردتوجه خویش قرار داده و ابزارهای مختلف سیاسی و اقتصادی را نیز در خدمت این طرز تفکر تلقی می¬کند تا گام¬هایی در راستای رفع تبعیضات ناروا و برساخته¬ای برداشته شود که با انواع و اقسام توجیهات نظامی از نابرابری و بی¬عدالتی را در جوامع انسانی ایجاد و تثبیت نموده و حتی حقّانی جلوه داده شود. بدون تردید قدم¬های قابل‌توجهی در مسیر تحقق چنین امری برداشته‌شده هرچند هنوز تا نیل به مقصد و وضعیت مطلوب فاصله¬ زیادی وجود دارد به‌ویژه که برساخته شدن نابرابری¬های مذکور با دستاویزهای نظری و تأملات فکری خاصی به نتایجی عملی نیز منجر شده است. بااین‌حال تعمیق تجربۀ بشری در شرایط معاصر بر آن شده که حتی چنین دستاوردهایی نیز ارزش چشم¬پوشی از یکی از مهم¬ترین مقتضیات زیست جمعی بشری یعنی گوناگونی و تنوع میان آحاد انسان¬ها را ندارد. افزون براین تغییر بینش، از حیث نگاهی فایده گرایانه نیز اینک، البته به‌درستی، چنین انگاشته می¬شود که توسعه و پیشرفت در شرایط نابرابر و تبعیض آلود، برفرض که به موفقیت¬های مقطعی نیز نائل گردد، پایدار و همه¬جانبه نبوده و بلکه عملاً در معرض فروپاشی ناشی از موقعیتی شکننده در آیندۀ پیش روی جوامع خواهد بود. بهترین گواه براین موضوع، این نکته تواند بود که توجه شود منشأ بسیاری از حرکت-های افراطی، ارتجاعی و حتی بنیادگرا در سطح ملی و فراملی در دنیای کنونی، فعال شدن دغدغه¬های ناشی از اثبات خویشتن بین گروه¬هایی است که به نحوی از انحا در مسیر توسعه و پیشرفت جوامع بشری از قطار توسعه بازمانده و حتی به تصور خودشان به‌زور پیاده شده¬اند. چنین بخش¬هایی همان-هایی هستند که به سبب تعارض منزلت، موقعیت خرده‌فرهنگی و یا علل مشابه دیگر از سوی گفتار رسمی جامعه خویش طردشده و به‌مثابۀ «دیگری» و جزو اغیار طبقه‌بندی‌شده‌اند و لذا در واکنش نسبت به کلیت چنین سیستمی به انواع و اقسام رویکردهای نفی گرایانه توأم با منطق و نیز عملکردی افراطی روی آورده¬اند. دامنۀ این قسم از حرکات افراطی و مضر امروزه گستره¬ای جهانی یافته و معضلات آن به‌قدری آشکارشده که به‌جرئت می¬توان گفت دیگرکسی را یارای نادیده گرفتن آن نیست. موج¬های مختلفی از قبیل هویت طلبی‌های نژادی و فرهنگی با نگاهی خالص ساز و همراه با نفی دیگریِ متفاوت و جلوه¬های گوناگون آن در اموری از قبیل مهاجرت، تروریسم، نابهنجاری¬های سیاسی و اجتماعی و مسائل مشابه ناشی از همین حس فقدان منزلتی مقبول برای گروه¬های مذکور است. چنین روندی به همان میزان که ناشی از علل عینی از قبیل برابری اقتصادی و مواهب مالی است، از فقدان جایگاه شایسته و درخور به رسمیت شناخته‌شدۀ فرهنگی و هویتی نیز نشئت می¬گیرد و برای همین شاید بتوان به تبعیت از هگل، مسئله کانونی تاریخ اکنون را نیز نبرد و منازعه بر سر به رسمیت شناخته شدن برشمرد.
ایران نیز به‌عنوان کشوری با پیشینۀ سنت ملّی و نیز دینی خویش از این قاعده و وضعیت حاکم بر تحولات دوران جدید مستثنی نبوده است. آنچه وضعیت کشورهایی همچون ایران را به‌طور خاص مهم جلوه می¬دهد، ورود با فراز و نشیب¬ها و درعین‌حال تأخیرشان به متن مناسبات دوران جدید بوده که یکی از عوارض آن تقدّمِ البته شاید ناگزیر «مدرنیزاسیون» (ساحت صوری و اشکال ظاهری مدرن) بر «مدرنیته» (بُعد اندیشه¬ورزانه و تأملات نظری مدرن) است. یکی از تبعات این مسئله در راستای پیشبرد سریع روند وقایع و منطق دوران جدید، اصرار بر نوعی وجه آمرانه و تحمیلی از بالا در گفتار جدید بوده است که سبب شده به‌منظور وحدت¬بخشی و یکپارچه¬سازی آحاد و بخش¬های مختلف اجتماع از الگوهای یکسان¬ساز استفاده شود. نتیجۀ ناگزیر چنین امری، نادیده گرفتن بخش مهمی از تنوعات و تکثرهای واقعی به سبب اتخاذ شیوۀ تحمیلی یکسان¬سازی (آسیمیلاسیون) بوده است. این در حالی است که نفسِ مدرن شدن اقتضای بها دادن به کثرت را بازتولید می¬کرد. البته نمی¬توان منکر شد که‌موج‌های نخستین مدرنیته به شکلی افراطی درصدد نفی و یا حداقل نادیده گرفتن تنوعات جوامع بود ولی به‌مرور توجه به چنین منطقی باعث شد به‌تدریج زمینۀ بازاندیشی در منطق تنگ¬نظرانۀ شیوۀ مذکور فراهم‌شده و با تنوعات به شکلی متساهلانه برخورد شود. بدون شک بخش نخست و البته ابتدایی این وضعیت ناظر به برابری و تساوی حقوقی و قانونی بوده است اما در نظر گرفتن حقوق بنیادین افراد نمی¬توانست تنها بین حد محدود و منحصر بماند و لذا در دوران متأخر بر تعمیق و ژرف¬تر شدن مبانی فرهنگی و اندیشه-ورزانه بها دهی به مدرنیته تأکید خاصی شده است. البته جریان رادیکالی از نقادی دوران نوین از منطق مدرنیته نیز فراتر رفته و بر آن است که نظر به منطق خاص عقلانیت مندرج در گفتار مدرن دیگر امکان پیگیری و طرح تنوع جامعۀ انسانی کماهو حقّه ذیل چنین منطقی ممکن و مقدور نیست و ازاین‌رو باید بر اساس آنچه به‌عنوان پست¬مدرنیسم نامیده شده، حقوق نوین شهروندی را مطالبه نمود. بازتاب تحولات فکری و اجتماعی در جامعه معاصر ایران همپای سیر تحولات در سطح جهان به‌ویژه مغرب زمین داستانی طولانی دارد که البته مقاطع متفاوتی را نیز از سر گذرانیده است. به نظر می¬رسد افق گشوده شده در مشروطیت به‌عنوان مقطع مهم و دوران¬ساز در ایران معاصر همچنان مورد تمنای بخش-های گوناگون جامعه باشد به‌ویژه که به¬رغم سپری شدن فرازهای تاریخی مهم و البته تعیین¬کننده همچون وقوع انقلاب در اواخر سده بیستم در ایران، همچنان برخی ساختارهای دیرپای فرهنگی و اجتماعی در تأمین منویات گفتاری که به دنبال تأسیس و تثبیت حقوق حقّۀ آحاد مختلف مردم در قلمرو ایران¬زمین بوده و هست، به‌تمامی موفق نبوده است. برای همین جای شگفتی نیست که در دورۀ متأخر نظر ورزی و کنشگری در خصوص مطالبات مذکور به شکل جدی¬تری مطرح و بازتولید شده است. ظرافت¬های چنین گفتاری در فضای علمی مطالعات جامعه¬شناختی و به‌موازات آن حوزه¬هایی همچون مطالعات سیاسی و حتی فرهنگی و فلسفی از این حیث قابل‌توجه است که افزون بر نوین بودن منطق گفتاری مذکور، از سویی سابقۀ اقتدارگرایی در سنت شرقی و ایرانی و از جانب دیگر مدل تلفیقی نظام سیاسی و اجتماعی در ایران که به‌طور خاص با منطق گفتار دینی شناسایی می¬شود، سبب گردیده آثار و نیز الزامات مدل مطلوب در ایران و نتایج واقعی ناشی از عملکرد آن‌ها با دقت هم در داخل این گفتار و هم بیرون از آن در سطح جهانی محل توجه و مورد تعقیب اهل‌فن باشد. به‌عبارتی‌دیگر، در میان انواع و اقسام شیوه¬های تأمل در مقتضیات متکثر جوامع معاصر، این سؤال اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته که مزیت مدل مطرح در ایران و تبعات تحقق ولو نسبی آن تاکنون به‌اضافه افق پیشروی آن در آینده چگونه خواهد بود. چنانکه بسیاری از دیدگاه¬ها در آسیب¬شناسی وضعیت گذشته و حال ایران اشاره‌کرده‌اند، زیرساخت¬ها و ساختارهای نهادینه‌شده بسیاری وجود دارند که باوجود گذر زمان و تحولات ایجادشده همچنان به شکل معیوبی بازتولید می¬شوند و به شکل چرخه¬های قابل نقدی به حیات خویش ادامه می¬دهند. عوامل تأثیرگذار در بازتولید این وضعیت از عناصر مختلفی تأثیر می‌گیرند که بررسی جامع آن‌ها نیازمند مطالعه¬ای همه¬جانبه است برای نمونه شهروندی فرهنگی مبتنی بر بینش کثرت¬گرا تنها با تأملات فکری و اندیشه¬ورزی قابل حصول نبوده و برای تحقق مناسب آن برای نمونه باید زمینه¬های اقتصادی و مالی نیز تأمین و حل‌وفصل گردد لذا در یک نظام اقتصادی و برنامه¬ریزی متمرکز و ناشی از اقتصاد رانتی به‌احتمال‌زیاد تحقق کامل آنچه شهروندی مطلوب و بهینه تصور می-شود، ممکن و مقدور نمی¬گردد. بااین‌حال بدون در نظر داشتن حداقل¬هایی از مبانی فکری و تمهیدات نظری لازم نمی¬توان به هموار شدن مسیر بازاندیشی در مسیر دشوار تحقق این امر امیدوار بود.
«توحید ولی پور عتیق» با چنین دغدغه¬ای در متن حاضر که شالودۀ اساسی آن مربوط به رسالۀ دکتری ایشان است، ضمن نگاهی به برخی از رویکردهای نظری در حوزۀ جامعه¬شناسی سیاسی و البته تأملات نظری به ارزیابی برخی از این وجوه مبتلابه در موضوع شهروندی با تأکید بر جوامع چند فرهنگی پرداخته¬اند. تصریح و اصرار ایشان بر وجه فرهنگی شهروندی به‌صورت عام و وضعیت جوامع چند فرهنگی به‌طور خاص، ناشی از این پیش¬فرض است که مفهوم شهروندی را نمی¬توان و نباید صرفاً مسئله¬ای ناشی از یک رابطه صوری و شکلی بین اتباع و حاکمان یک دولت برشمرد؛ برعکس شهروندی زمانی به فلسفۀ واقعی خویش نزدیک می¬گردد که مبتنی بر تأملی عمیق در مبانی و بنیان¬های ارتباط بین شهروندان در مقام انسان¬هایی با هویت مستقل با زمامداران و نظام سیاسی حاکم بر ایشان باشد؛ رابطه و نسبتی که در آن نه بها دادن به کثرت افکار و سلایق شهروندان مانعی بر سر راه وحدت ملی و میهنی ایجاد کند و نه استناد به وحدت ملی و سرزمینی سبب شود که تفاوت برآمده از خصایص انسانی در بین تابعان یک دولت نادیده گرفته‌شده و ذیل عناوینی همچون مصلحت¬اندیشی¬های مرسوم مغفول بماند. چنین دغدغه¬ای در امتداد برخی از مطالعات صورت گرفته در ایران معاصر ضمن بهره¬گیری از منطق گفتاری ایشان با نگاهی به برخی مسائل جدی مبتلابه قصد طرح مجدد و بسط آن را دارد که خود گام نهادن در مسیری همواره گشوده است و امید است بتواند راهگشای تأملاتی جدی در ادامۀ مسیر باشد.
رضا نصیری حامد
هیئت‌علمی علوم سیاسی دانشگاه تبریز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسأله 4
فصل اول : شهروندی و سیر تطور آن 11
1-1. مقدمه 11
1-2. شهروندی 13
1-3. انواع شهروندی 16
1-3-1. شهروندی ملی 16
1-3-2. شهروندی منطقه ای 16
1-3-3. شهروندی جهانی 16
1-3-4. شهروندی متحرک 17
1-4. ابعاد شهروندی 17
1-4-1. شهروندی چند بعدی 18
1-5. حقوق شهروندی از بعد بین المللی 19
1-5-1. منشور مردم 19
1-5-2. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (1789) 19
1-5-3. منشور کانادایی حقوق و آزادی ها (1982) 19
1-5-4. منشور آفریقایی حقوق مردمان و بشریت 19
1-5-5. منشور شهروندان شهر شیبویای ژاپن (1997) 19
1-5-6. منشور اروپایی حقوق (2000) 20
1-5-7. منشور جهانی حقوق شهری (2004) 20
1-5-8. منشور جهانی حقوق شهری 20
1-6. شهروندی در بستر لیبرال دموکراسی مدرن (شهروندی ملی/ تک فرهنگی) 20
1-6-1. مهمترین ویژگی ها و مبانی مفهوم شهروندی از منظر لیبرال دموکراسی 21
1-6-1-1. عقل گرایی 21
1-6-1-2. فردگرایی 22
1-6-1-3. عدالت و برابری 22
1-6-1-4. آزادی 23
1-6-1-5. شمول گرایی/ همانند سازی 23
1-6-1-6. توجه به کارگزار در برابر ساختار 25
1-6-2. عناصر لیبرالیسم 25
1-7. فرهنگی شدن شهروندی 26
1-8. شهروندی فرهنگی 30
1-8-1. شهروندی فرهنگی و هویت 31
1-8-1-1. هویت 32
1-8-1-2. هویت فردی 33
1-8-1-3. هویت اجتماعی 33
1-8-1-4. هویت ملی 34
1-9. چند پاره شدن هویت 35
1-10. بعد فرهنگی تربیت شهروندی 37
1-11. حقوق فرهنگی 38
1-11-1. مصادیق حقوق فرهنگی 41
1-11-1-1. آزادی مذهب 41
1-11-1-2. آزادی عقیده و بیان 42
1-11-1-3. حق برخورداری از آموزش و پرورش 42
1-11-1-4. حق بر مالکیت معنوی 43
1-11-1-5. حق بر مشارکت فرهنگی و ارتقاء فرهنگ عمومی 43
1-12. سیاست گذاری های فرهنگی 43
1-13. جامعه مدنی، فرهنگ، و حوزه عمومی در پرتو شهروندی فرهنگی 45
1-14. مطالعهی موردی: شهروندی فرهنگی در پرتو تحولات جهانی و منطقهای در بهار عربی 50
1-14-1. تونس 53
1-14-1-1. پیشینه و ساختار سیاسی تونس 54
1-14-2. لیبی 57
1-14-2-1. پیشینه و ساختار سیاسی لیبی 58
1-15. جمع بندی 61
فصل دوم:شهروندی چند فرهنگی 65
2-1. مقدمه 65
2-2. شهروندی چندفرهنگی 66
2-2-1. چندفرهنگ گرایی لیبرالی 69
2-2-2. چالش های فرا روی چند فرهنگ گرایی 70
2-3. فرهنگ جهانی 73
2-3-1. گونه های حیات فرهنگی در فرآیند جهانی شدن 74
2-3-2. جهانی شدن فرهنگی 74
2-3-2-1. همگونی فرهنگی 75
2-3-2-2. خاص گرایی فرهنگی 76
2-3-2-3. آمیزش و تحمل فرهنگی 78
2-3-3. تربیت شهروند جهانی در سایه پذیرش تنوع فرهنگی 79
2-3-4. حقوق فرهنگی، شهروندی فرهنگی و دموکراسی جهانی 81
2-3-4-1. پیدایش مسئله گوناگونی فرهنگی 83
2-3-5. گفتمانهای نظری در خصوص گوناگونی فرهنگی 86
2-3-5-1. نظریه همانندسازی 87
2-3-5-2. نظریه کثرت گرایی 88
2-3-6. ریشه و سیر تحول نظریات چند فرهنگ گرایی 89
2-3-6-1. شهروندی و دولت - ملت ها 90
2-3-6-2. حقوق گروهی با محوریت عدالت و آزادی فردی 91
2-3-7. رهیافت لیبرالیستی و تعدد فرهنگی 91
2-3-8. ویل کیملیکا (شهروندی چندفرهنگی) 93
2-3-9. حقوق فردی و حقوق جمعی (محدودیت های درونی و حفاظت های بیرونی) 95
2-3-10. نسبت بین آزادی و فرهنگ 99
2-4. عدالت و حقوق اقلیتها 102
2-5. تساهل و خودمختاری به‌مثابه دو ارزش بنیادی در لیبرالیسم 103
2-6. تضمین صدای اقلیتها 105
2-7. جمع بندی 107
2-8. رهیافت جامعه‌گرایانه و شناخت تفاوت فرهنگی 108
2-8-1. ارزش جامعه 109
2-8-2. فرهنگ ها (زمینه ای و خاص) 110
2-8-3. چارلز تیلور ( سیاست شناسایی فرهنگ ها) 111
2-8-4. فردگرایی و عقلانیت ابزاری 112
2-8-5. فرهنگ و عقل عملی 113
2-8-6. ادغام چشم انداز ها 114
2-8-7. ارزش گذاری قوی و خویشتن 115
2-8-8. هویت و شناسایی 116
2-8-9. سیاست به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی 117
2-9. حقوق بنیادین انسان ها 119
2-10. جمع بندی 119
2-11. رویکرد فمینیستی و شهروندی متمایز 121
2-11-1. امواج فمینیسم 121
2-11-2. جهانی شدن فمینیسم 122
2-11-3. آیریس ماریون یانگ؛ شهروندی متمایز مبتنی بر هویت گروهی با موضع فمینیستی 123
2-11-4. جنبش زنان 125
2-11-5. گروه اجتماعی 127
2-11-6. هویت رابطهای و نسبتیِ شهروندی 129
2-11-7. رویکرد هنجاری و نقد بیعدالتیها 131
2-11-8. دیدگاه یانگ برای حل مسئله سرکوب 133
2-12. جمع بندی 136
فصل سوم: همگرایی ملی در ایران معاصر در پرتو شهروندی فرهنگی 141
3-1. مقدمه 141
3-2. سیاست گذاری های قومیتی و فرهنگی دردوران پهلوی اول و دوم 144
3-2-1. سیاست دولت مطلقه شبه مدرن و یکسان سازی فرهنگی در دوران رضاشاه پهلوی 144
3-2-2. الگوهای تشکیل دولت مطلقه مدرن و یکسان سازی فرهنگی در دوره رضاشاه 148
3-2-2-1. سیاست دولت متمرکز 148
3-2-2-2. تمرکز گرایی رضاشاه 149
3-2-2-3. سیاست ایجاد ارتش مدرن 149
3-2-2-4. سیاست اسکان عشایر 150
3-2-2-5. سیاست دین زدایی 151
3-2-2-6. سیاست زبانی و فرهنگی 152
3-2-2-7. سیاست صنعتی سازی ایران 154
3-2-3. موانع تحقق دولت مطلقه مدرن و سیاست یکسان سازی فرهنگی در دوران رضاشاه 155
3-2-3-1. بی سوادی 155
3-2-3-2. جامعه سنتی و مذهبی 156
3-2-3-3. جامعه عشیره ای 157
3-2-3-4. فقدان همبستگی میان دولت - ملت 158
3-2-4. سیاست‌های قومی و فرهنگی در دوران محمدرضاشاه پهلوی 159
3-2-4-1. سیاست پهلوی دوم در سال های 1320 تا 1332 160
3-2-4-2. سیاست پهلوی دوم در سال های 1332 تا 1357 162
3-3. سیاست قومی و فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 164
3-3-1. وضعیت انقلابی و دولت موقت (1357-1359) 165
3-3-2. دوره جنگ تحمیلی (1359-1367) 168
3-3-3. دوره سازندگی (1367-1376) 170
3-3-4. دوره اصلاحات (1376-1384) 172
3-3-5. دوره بازگشت به اصول (1384تا1392) 174
3-3-6. دوره اعتدال و توسعه (1392تا1400) 175
3-4. قانون برنامه های شش گانه توسعه در ایران با تأکید بر نقش تنوعات قومی، فرهنگی و زبانی 178
3-4-1. قانون برنامه اول توسعه 178
3-4-2. قانون برنامه دوم توسعه 178
3-4-3. قانون برنامه سوم 179
3-4-4. قانون برنامه چهارم توسعه 179
3-4-5. قانون برنامه پنجم توسعه 180
3-4-6. قانون برنامه ششم توسعه 180
3-5. زمینه‌های واگرایی و همگرایی ملی در ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) 181
3-5-1. زمینه‌های همگرایی 182
3-5-1-1. دین و مذهب 182
3-5-1-2. زبان، آداب و رسوم و تاریخ مشترک 183
3-5-1-3. ظرفیت های موجود در قانون اساسی و اسناد بالادستی (نظیر سند چشم انداز) 184
3-5-1-4. مشارکت سیاسی 185
3-5-1-5. تمرکز زدایی و تجمع زدایی مراکز تصمیم‌گیری و صنایع 187
3-5-2. زمینه‌های واگرایی 188
3-5-2-1. ملت سازی و رشد هویت های قومی 188
3-5-2-2. ضعف ساختارهای سیاسی حاکم در پاسخ به مطالبات و خواسته های حوزه قومیت 189
3-5-2-3. نقش نیروها و قدرت های بین المللی و منطقه ای 191
3-6. زمینه‌های تحقق شهروندی فرهنگی در ایران و نقش آن در همگرایی ملی 193
3-6-1. شهروندی و حقوق فرهنگی در قانون اساسی 194
3-6-1-1. آزادی مذهب 196
3-6-1-2. آزادی عقیده و بیان 196
3-6-1-3. حق بر آموزش 197
3-6-1-4. حق بر مالکیت معنوی 197
3-6-1-5. مشارکت فرهنگی و ارتقاء علمی 198
3-6-1-6. زبان و خط 198
3-6-2. جامعه مدنی و نهادینه سازی حقوق و تکالیف شهروندی 198
3-6-3. رابطه فرهنگ‌های قومی و شهروندی فرهنگی 200
3-6-4. شهروندی فرهنگی بستری مناسب برای طرح مطالبات اقلیت‌های قومی- فرهنگی 201
3-6-4-1. در مورد نابرابری سیاسی 203
3-6-4-2. در مورد نابرابری فرهنگی 204
3-6-4-3. در مورد نابرابری های اجتماعی 205
3-6-4-4. در مورد نابرابری اقتصادی 205
3-7. نتیجه گیری 210
منابع و مأخذ 203
