کتاب "صیانت از قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه" نوشته سرکار خانم سارا عصمتیان با افتخار در انتشارات رجال منتشر گردید

شما نیز برای انتشار آثار ارزشمند علمی و پژوهشی خود در انتشارات رجال با ما در ارتباط باشید:

09142052930

@EHSAN_JAFARI_FAR

@PUB_REJAL_ARTICLE

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

 فصل اول : مفاهیم و مبانی 9

1-1. مفاهیم 9

1-1-1. مفهوم قانون اساسی 9

1-1-2. مفهوم صیانت از قانون اساسی 11

1-2. اصل برتری قانون اساسی 12

1-3. شیوه‏هاى رایج صیانت از قانون اساسى 14

1-3-1. کنترل قوه قضائیه بر قانون اساسى 14

1-3-1-1. کنترل از طریق تمامى دادگاهها 15

1-3-1-2. کنترل از طریق یک نهاد ویژه قضایى 16

1-3-1-3. دلایل مخالفین نظارت قضایى 17

1-3-1-4. دلایل موافقین نظارت قضایى 18

1-3-1-5. نظارت قضایى بر مصوبات قوه مقننه از نظر شکلى 20

1-3-2. کنترل از طریق یک هیات سیاسى مستقل 21

1-3-3. کنترل از طریق قوه مقننه 22

1-4. کنترل و نظارت بر قانون اساسی 23

1-4-1. مبانی نفی کننده نظارت اساسی بر کیفیت قوانین 24

1-4-1-1. اصل قانونی بودن 25

1-4-1-2. اصل برتری قانون 25

1-4-1-3. لزوم وجود مبنای قانونی 26

1-4-1-4. اصل عدم صلاحیت 27

1-4-1-5. اصل تفکیک قوا 28

1-4-2. مبانی توجیهی نظارت اساسی بر کیفیت قوانین 30

1-4-2-1. روح حا کم بر قانون اساسی 30

1-4-2-2. اصل تلازم 31

1-4-2-3. تأمین حقوق و آزاد یهای بنیادین افراد 33

1-4-2-4. تحقق حکمرانی خوب 34

1-4-2-5. منفعت عمومی 36

1-4-2-6. پاسداری از موازین شرعی 37

 فصل دوم : صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران 43

2-1. شیوه های رایج صیانت از قانون اساسی 43

2-1-1. خبرگان رهبری 43

2-1-1-1. مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی): 44

2-1-1-2. وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی: 44

2-1-1-3. انتخاب رهبر: 46

2-1-1-4. عزل رهبر: 49

2-1-1-5. نظارت بر رهبر: 50

2-1-1-6. وضع قوانين مجلس خبرگان و تفسير آنها: 55

2-1-2. کمیسیون اصل 90 56

2-1-2-1. تقسیم قوا: 56

2-1-2-2. نظارت بر اعمال قوا سه گانه: 57

2-1-2-3. نکاتی در رابطه با اصل 90 : 58

2-1-2-4. منابع قانوني كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي: 59

2-1-2-5. تشكيلات كميسيون-صلاحیت و اختیارات کمیسیون اصل 90: 61

2-1-2-6. سازمان بندی کمیسیون اصل 90: 64

2-1-2-7. تصمیمات کمیسیون اصل 90: 66

2-1-3. سازمان بازرسی کل کشور 69

2-1-3-1. گذري بر تاريخچه نظارت و بازرسي در ايران: 69

2-1-3-2. وظايف سازمان: 71

2-1-4. کنترل قوه قضاییه بر قانون اساسی 72

2-1-4-1. کنترل از طریق تمامی دادگاهها 73

2-1-4-2. کنترل از طریق یک نهاد ویژه قضایی 74

2-2. صیانت از قانون اساسی در عرصه تقنین 75

2-2-1. شورای نگهبان 76

2-2-2. رئیس جمهور 800

2-2-3. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 83

2-2-4. مجمع تشخیص مصلحت نظام 85

2-2-5. دیوان عدالت اداری 88

2-2-5-1. رویه سازی قضایی 89

2-2-5-2. نظارت اساسی بر مقررات دولتی 92

2-2-5-3. استناد به اصول قانون اساسی 93

2-2-5-4. تفسیر قواعد حقوقی 96

2-2-5-5. ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی 98

2-2-5-6. شناسایی و تحکیم قانون اساسی 100

2-3. صیانت از قانون اساسی در عرصه اجرا 101

2-3-1. مردم 103

2-3-2. مقام معظم رهبری 104

2-3-3. مجلس شورای اسلامی 105

2-4. نقش رئیس جمهور در صیانت اجرایی قانون اساسی 107

2-4-1. مبانی حقوقی مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی 109

2-4-1-1. مسئوليت رئيس جمهور در قانون اساسي 109

2-4-1-2. مـسئوليت‌ رئيس جـمهور در تفاسير شوراي نگهبان 112

2-4-1-3. مسئوليت رئيس جمهور در قانون عادي 116

2-4-2. حدود و قلمرو مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور 119

2-4-2-1. مسئولیت مطلق رئیس جمهور 119

2-4-2-2. مسئولیت محدود رئیس جمهور 120

2-4-3. بررسی تعارض مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور با اصل تفکیک قوا 120

2-4-4. ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی 122

2-4-4-1. ضمانت اجراي سياسي و اجتماعي 122

2-4-4-2. ضمانت اجراي‌ حقوقي‌ 123

 فصل سوم : صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه 131

3-1. شورای نگهبان قانون اساسی 131

3-1-1. شورای نگهبان قانون اساسی و تصویب قوانین در فرانسه 132

3-1-2. اختیارات و وظایف 133

3-1-3. اعضا 135

3-2. بافت عضوی و کارکرد شورای قانون اساسی 136

3-2-1. بافت عضوی 136

3-2-2. کار کرد 140

3-3. صلاحيتها 140

3-3-1. صلاحیت هایی غیر از نظارت بر اساسی بودن 140

3-3-2. نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی 142

3-3-2-1. نظارت پیشگیرانه 142

3-3-2-2. نظارت پسینی 145

3-3-3. رویه شورای قانون اساسي 147

3-3-3-1. تحول آفرینی در حقوق فرانسه 148

3-3-3-2. حمایت از آزادی ها و حقهای بنیادین 149

3-3-4. تأثير بر نظم حقوقی و سیاسی 150

3-3-4-1. تأثير بر نظم حقوقی 150

3-3-4-2. تأثیر بر نظم سیاسی 151

3-4. ساختار تشکیلاتی شورا 152

3-4-1. صلاحیت‌های حقوقی اعضای شورا 154

3-4-2. منع اعضا از برخی مشاغل 154

3-4-3. از دست دادن صلاحیت عضویت 155

3-4-4. ریاست شورا 155

3-4-5. عملکرد وفنکسیون شورا 156

3-4-6. موارد صلاحیت: 157

3-4-6-1. بررسی انطباق قوانین مصوبه با قانون اساسی 157

3-4-6-2. نظارت بر انتخابات 162

3-4-6-3. اظهارنظر مشورتی برای رییس‌جمهور 163

3-5. نحوه نظارت شورای قانون اسای فرانسه 163

3-6. ارزیابی نظام نظارتی شورای قانون اساسی 167

3-7. اصلاحات مربوط به اختلافات و دعاوی مستند به قانون اساسی 171

3-8. رویه‌ی شورای قـانون اسـاسی 173

3-8-1. نظریه‌ی عمومی حقوق و آزادی‌ها 173

3-8-2. آزادی فردی 174

3-8-3. آزادی اندیشه 175

3-8-4. آزادی عقیده،آزادی‌ بیان و آزادی اجتماع‌ 175

3-8-5. آزادی وجـدان در‌ مقابل‌ آزادی تحصیل 176

3-8-6. حق مالکیت 176

3-8-7. اصل برابری 177

3-8-8. حق اعتصاب و حق فعالیت صنفی 178

3-8-9.زمینه‌های بررسی مطابقت با قانون اساسی 182

3-8-10. شیوه‌های تفسیر 183

3-9. ارزیابی عملکرد شورای قانون اساسی 184

3-9-1. صیانت ماهوی از قانون اساسی 184

3-9-2. صیانت شکلی از قانون اساسی 188

نتیجه 191

پیشنهادات 199

منابع 203

مقدمه

قانون اساسی نخستین و برجسته‌ترین دستاورد جنبش‌های دستورگرایی است و از نظر سلسله‌مراتب، در صدر همۀ قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوین‌کنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری می‌دانند و از این منظر تلاش کرده‌اند با پیش‌بینی سازوکارهای لازم در قانون اساسی ، صیانت و اجرای آن را تضمین کنند. قانون اساسی بیان‌کننده سلوک و رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین‌کننده صلاحیت‌ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هایی است که اکثریت جامعه طالب آن‌اند. این قانون به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی، باید از برتری لازم‌الاحترامی برخوردار باشد. از این رو ایجاد و تأسیس آن از یک‌سو و حفظ و مراقبت از آن از سوی دیگر باید بر عهده مقام شامخی باشد و زمینه‌های عملیاتی حقوقی به گونه‌ای پیش‌بینی و نهادینه شود تا برتر بودن اصول قانون اساسی با ضمانت اجرای لازم برای حفظ آن از دستبرد سوء استفاده‌کنندگان حفظ شود و تفوق آن بر تصمیمات و مصوبات همه نهادهای حکومتی تضمین و هرگونه عملیات حقوقی مغایر با آن باطل و بی‌اثر تلقی شود. در این تحقیق سعی شده است تا راهكارهاي صيانت از قانون اساسي در حقوق ايران و فرانسه مورد بررسی قرار بگیرد. لذا بر این اساس در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده و در فصل دوم به صیانت از قانون اساسی در حقوق ایران بیان گردیده و در فصل سوم صیانت از قانون اساسی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از نگرانی های عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولا در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. هدف از این تحقیق بررسی راهكارهاي صيانت از قانون اساسي در حقوق ايران و فرانسه می باشد. روش مورد نظر در این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که صـيانت تـقنيني بـر اسـاس اصول ٩١ تا ٩٩ قـانون اسـاسي‌ برعهدة شوراي نگهبان است که از راه نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و در مطابقت آنها با شرع‌ و قـانون‌ اسـاسي‌ اقـدام مي کند. رکن ديگر صيانت قانون اساسي صيانت اجرايي است کـه بـه مـوجب‌ اصل‌ ١١٣، با عنوان «مسئوليت اجراي قانون‌ اساسي‌» برعهدة رئيس‌ جمهور‌ گذاشته‌ شده است . صیانت از قانون اساسی در حقوق فرانسه بر عهده شورای قانون اساسی است عـلاوه بر وظیفه مذکور نـظارت بـر قاعده‌مندی‌‌ مراحل‌ برگزاری رفراندومها و نیز انتخابات نمایندگی‌ دو‌ مجلس و انتخابات‌ ریاست جمهوری برعهده شورا می‌باشد و بالاخره بر شوراست‌ که در خالی بودن پست ریاست جمهوری یا وجود مانع در اجرای وظایف‌ ریاست جمهوری نظر بدهد(اصل 7 قانون اساسی‌)بـا‌ هـمه اینها نـظارت بر انظباق قوانین با قانون اساسی وظیفه اصلی شورا محسوب می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌رسد عبارت "قضات دادگاه‌ها" شامل قضات دادگاه‌های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می‌شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مصوب قوه مجریه منحصر نمی‌گردد بلکه آیین‌نامه‌ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می‌شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می‌رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن‌ها برخوردار هستند.

 یکی از نگرانی های عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولا در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آن ها یکی از سه شبوة ذيل اتخاذ شده است:اول تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند..دوم واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری.سوم تاسیس هیات با نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور. کارویژه عمده شورای نگهبان براساس اصول ۷۲، ۱۹۱.۹۳، ۱۴, ۹۵, ۹۶ ۹۷ قانون اساسی در نظام کنترل قوانین ایران، نظارتی است که این شورا از حیث تطبيق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی و توأمان انجام میدهد. بر اساس اصل ۱۹۶ قانون اساسی اعلام نظر شرعی در خصوص مصوبات با اکثریت فقهای شورای نگهبان است و تصمیمگیری در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی، برعهده اکثریت همه اعضای شورا می باشد. لازم به ذکر است کنترل شرعی و قانونی پاره ای از مصوبات دولت بنابر قسمت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی نیز برعهده این شورا نهاده شده است. این مصوبات دولت بنا براصل فوق الذکر، شامل اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی با وابسته به دولت میباشد. مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ تشخیص این امر به ترتیب مذکوردراصل ۹۶ قانون اساسی با شورای نگهبان است

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، از دیرباز به عنوان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل حقوق اساسی کشورها محسوب می شده است. صیانت از قانون اساسی در واقع برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است. از بدو تأسیس مرجع صیانت کننده از قانون اساسی بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت. بی گمان توجیه این نهاد تأثیری به سزا در کارایی و مقبولیت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا مییابد. از سوی دیگر رابطه ی نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی است. به بیان دیگر، در قالب توجیه صیانت از قانون اساسی مبنای نظری تمامی کارکردهای آن را می توان دریافت. همچنین صیانت از قانون اساسی که دربردارنده ی حقوق و آزادی های فردی است، به مجموعه ی نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آن ها بدون هیچ محدودیتی برتری قانون اساسی بر سایر قوانین تضمین می گردد. نظام حقوقی هر کشور متشکل از نهادها و هنجارهایی است که در درون این نظام با یکدیگر در تعامل هستند و همگی در راستای غایت آن قرار دارند. نظارت نهادهای این نظام بر هنجارها نیز از همین تعامل نشأت می گیرد. در جایی که این نظارت به تقویت سلسله مراتب هنجارها و حمایت از حقوق بنیادین بینجامد، کارکرد نهاد ناظر اهمیتی فزون تر مییابد. بدین سان نقش نهاد صیانت از قانون اساسی بسیار قابل تعمل است. به نظر می رسد که این نقش کاملا متأثر از فلسفه ی وجود این نهاد و تعامل آن با سایر نهادهای موجود در نظام حقوقی دموکراتیک، به ویژه در فرایند تولید هنجارهای حقوقی است. به یقین غایت هر نظام حقوقی در توجیه نهاد صیانت از قانون اساسی تأثیر به سزا دارد و باید آن را در این فرایند لحاظ نمود قانون اساسي یکی از مهم ترین و برجسته ترین دستاوردهای این علم در قرن گذشته به شمار می رود. این نهاد دارای نقش اساسی در حفظ سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی هر کشور، و در رأس آن قانون اساسی است. تاکنون بحث های بسیاری در خصوص چگونگی اعمال آن مطرح شده و نظام های گوناگون حقوقی نیز اشکال مختلفی از این نظارت را به کار گرفته اند،(۱۳۹۵، احمدی، زهرا؛ محمدجوادجعفری(.اهمیت‌ چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به‌طور اعم و در حقوق عـمومی بـه‌طور خـاص بر هیچ‌کس پوشیده‌‌ نیست‌.عـلاوه‌ بـر ایـن امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی‌ در‌ تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می‌نماید.در بسیاری از جوامع رویه قضایی برآمده از دادگاه‌های قانون اسـاسی‌ انـعکاسی‌ صـحیح‌ از واقعیات تحول یافته جامعه می‌باشند و در بسیاری موارد ایـن‌ رویـه‌ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای‌ تبعیت از این تحولات به حساب می‌آیند.با‌ وجودی که فرانسه از اولین کشورهای دنیا بوده است که دارای قانون‌ اساسی مدون گردیده است‌،با‌ این‌ حال حدود یک قرن از نظارت بر‌ انطباق‌‌ قـوانین‌ با‌ قانون‌ اساسی‌ غافل بوده است و بعد از مدتی نیز که آن را پذیرفت‌ مدتها به‌طور خیلی محدود بوده است.چنین تناقضی هم با دلایل تاریخی و هم‌ سیاسی توضیح داده‌ می‌شود.

در زمان انقلاب،طـبقات سـیاسی و مجموعه افکار عمومی نسبت به قوه‌ قضاییه نوعی بی‌اعتمادی قوی را احساس می‌کردند.در واقع دادگاه‌های رژیم‌ سابق که به آنها پارلمان می‌گفتند،با‌ اصلاحات‌ پیشنهادی به‌وسیله قدرت‌ سلطنتی مخالفت می‌کردند.ایـن دادگـاه‌ها زمانی‌که فرامین پادشاه به نظر آنها نامناسب می‌رسید،با این استدلال که آنها به نظم اجتماعی که قضات به آن متصل‌‌ بودند‌،لطمه و زیان وارد می‌کند،از ثبت و ضبط و در حقیقت پذیرش آنـها خـودداری می‌کردند.این‌چنین است که به‌ویژه اصلاحات«تورگو»12در اقدام به‌‌ حذف‌ امتیازات منفی با مقاومت پارلمان‌ پاریس‌ عقیم ماند.در واکنش به تسخیر پارلمانها(دادگاه‌های رژیم سابق)،مجالس انقلابی در جستجوی پیـشگیری از هـرگونه اقـدام قوه قضاییه در مخالفت بااراده قـوه‌ مـقننه‌‌ بـودند.قانون 24-16‌ اوت‌ 1970 در این مورد مقرر می‌داشت که«دادگاه‌ها نمی‌توانند به هیچ ترتیبی در اعمال وظایف قوه مقننه دخالت کنند و نه از اجرای‌ فـرامین و بـخشنامه‌های ایـن قوه جلوگیری کنند و یا آنها‌ را‌ معلق نمایند،عـملی کـه‌ به‌وسیله پادشاه به مجازات خیانت در انجام وظیفه محکوم می‌شود.»جالب است‌ که بدانیم دو قرن بعد هم‌چنان چنین متنی حـاکم و قـابل اجـراست)عباس کعبی.۱۳۸۴) به‌علاوه،نویسندگان قانون‌ اساسی‌ در آن‌ زمان،باالهام از اندیشه‌های روسو، تـا حدودی برداشتی رازآلود و مقدس از قانون داشته‌اند.قانون در نظر آنها‌ بیان‌ اراده ملت حاکم است که در نمایندگان منتخب آنان تجسم‌ یـافته‌ اسـت‌ و بـنابراین‌ هیچ کسی نمی‌بایست به آن لطمه وارد کند.با این وجود برای قـانون اسـاسی‌ ارزشی حقوقی ‌‌فراتر‌ از قوانین عادی می‌شناختند.این برتری به‌ویژه به‌وسیله‌ مخصوص بودن بازنگری در قانون‌ اساسی‌ نـمایان‌ مـی‌شده اسـت.اما برای حصول اطمینان از احترام و رعایت قانون اساسی هیچ مرجعی‌ و فرآیندی پیـش‌بینی نـشده بـود،برای مثال نویسندگان قانون اساسی 1971،خود را فقط‌ به این مسئله محدود‌ کرده‌ بودند کـه قـانون اسـاسی را در معرض«وفاداری» قوای حاکم و«مراقبت شهروندان»قرار دهند.در چنین زمینه‌ای،برای دادگاه‌ها از لحاظ سـیاسی غـیرممکن بوده است تا قدرت بررسی انطباق قوانین عادی‌ با قانون‌ اساسی را به رسـمیت بـشناسند.بـرخلاف آنچه که در ایالات متحده اتفاق افتاده‌ است،نظارت بر انطباق با قانون اساسی تـنها زمـانی در فرانسه برقرار گردید که به‌ صراحت‌ در‌ قانون اساسی پیش‌بینی گردید و جایی برای آن بـاز شـد.مـحدودیت قدرت دادگاه‌ها در زمان انقلاب در مورد مقررات اداری و اعمال‌ قوه مقننه یکسان بوده است.بنابر عبارات قـانون سـابق الذکر‌ 24‌-26 اوت 1970 «قضات نمی‌توانند به هیچ وسیله‌ای در عملیات قوای اداری(قوه مجریه)خلل‌ وارد کـنند.چـنین اعـمالی مجازات خیانت در انجام وظیفه را دارد»(علی اکبر گرجی.۱۳۸۸)

هدف اصلي نگارش این کتاب تبیین صیانت از قانون اساسی درحقوق ایران و حقوق فرانسه و تببین و شناخت مراجع صیانت از قانون اساسی در حقوق ایران و حقوق فرانسه است. دیگر هدف مد نظر در این کتاب تببین شیوه های صیانت از قانون اساسی در حقوق ایران و حقوق فرانسه است. به طور مشخص سوال اصلی این است که راهکارهای صیانت از قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه چگونه میاشد؟ فرضيه اصلي در پاسخ نیز این است که از جمله نهادهاي صيانت از قانون اساسي در حقوق ايران شوراي نگهبان ميباشد و نظارت بر قوانين عادي دارد در حقوق فرانسه به نظر ميرسد شوراي قانون اساسي نقش مهمي در صيانت قانون اساسي دارد. ابزار گرداوری در این پژوهش بر اساس تحلیلی توصیفی و تحلیلی است. روش انجام کار نیز بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای بوده است. در این پژوهش استفاده از فیش‌برداری از منابع مختلف و تحقیق و تفحص حول محور موضوع وجود دارد و تلاش است تا با استفاده از داده‌های موجود دیدگاه‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد.